القاهرة – ريادي: أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات موسعة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، خاصة الشركات الناشئة، مع تطوير آليات التمويل والتقييم وزيادات رؤوس الأموال، بما يعزز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر.
تعديلات تستهدف دعم الشركات الناشئة
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة والاتحاد، لمناقشة خطة تطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وتعزيز التحول الرقمي داخل الغرف التجارية.
وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة تستهدف تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتسهيل إجراءات التأسيس، وتطوير آليات التمويل والتقييم، بما يتناسب مع طبيعة الشركات الناشئة واحتياجاتها خلال مراحل النمو المختلفة.
تحول رقمي شامل للغرف التجارية
تتضمن خطة التطوير تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد العام للغرف التجارية بالغرف التجارية في مختلف المحافظات، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية، وتوفير بريد إلكتروني موحد، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع تبادل البيانات.
كما تشمل الخطة تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد، وتفعيل اللجان والشعب النوعية، وتعزيز منظومة التحكيم التجاري والدولي، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة للتجار والشركات والمنتسبين.
قواعد بيانات لدعم الاستثمار والصادرات
وأوضح محمد فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير سياسات الاستثمار والتجارة، وتصميم برامج أكثر كفاءة لدعم الشركات وفق احتياجاتها الفعلية.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من برامج دعم الصادرات، والمعارض الدولية، والبعثات التجارية، بما يعزز فرص الشركات المصرية في الوصول إلى الأسواق الخارجية.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال
لفت الوزير إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية تشمل تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وتطوير إجراءات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويعزز تنافسية بيئة الاستثمار.
ماذا تعني هذه الإصلاحات لرواد الأعمال؟
تمثل التعديلات المرتقبة خطوة إيجابية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، إذ من المتوقع أن تسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمة لتأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة رقمية، وهو ما يعزز فرص نمو الشركات الناشئة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
رؤية “ريادي”
تعكس الإصلاحات الحكومية توجهًا متزايدًا نحو بناء بيئة أعمال أكثر مرونة واعتمادًا على الحلول الرقمية. ويظل نجاح هذه الخطوات مرتبطًا بسرعة التنفيذ، وتكامل الجهات الحكومية، وتوفير خدمات رقمية فعالة تسهّل رحلة الشركات الناشئة منذ التأسيس وحتى التوسع، بما يدعم مستهدفات مصر في تعزيز ريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
