البورصة توافق على القيد المؤقت لـ «إم إن تي تيك» القابضة المصرية للاستثمارات المالية – «إم إن تي» حالاً

«إم إن تي حالاً» تستعد للطرح في البورصة المصرية

أوضحت البورصة المصرية، في بيان صادر اليوم، أن قرار القيد المؤقت جاء وفقًا لقواعد
قيد وشطب الأوراق المالية، وبعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية
على القيد المؤقت لأسهم الشركة، والصادرة بتاريخ 13 سبتمبر 2026.

وبموجب القرار، تلتزم «إم إن تي حالاً» باستيفاء البنود المطلوبة وفق قواعد القيد،
وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم التقدم لتنفيذ الطرح
على أسهم الشركة خلال فترة الـ6 أشهر المحددة.

ولا يعني القيد المؤقت بدء التداول على أسهم الشركة، إذ أكدت البورصة المصرية أنه لا يجوز
التعامل على الأسهم خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول عليها إلا
بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي حال عدم تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال المدة المحددة، يُعتبر
القيد المؤقت كأن لم يكن، مع إمكانية مد المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها،
بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

إدراج «إم إن تي حالاً» ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

تُدرج أسهم «إم إن تي حالاً» على قاعدة بيانات البورصة المصرية ضمن قطاع
«خدمات مالية غير مصرفية» اعتبارًا من
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026.

وحددت البورصة المصرية قواعد للاحتفاظ بالأسهم خلال فترة القيد المؤقت، إذ يلتزم كل
مساهم يمتلك 10% أو أكثر من أسهم الشركة بالاحتفاظ بما لا يقل عن
51% من مساهمته في رأس مال الشركة، وبما لا يقل عن
25% من إجمالي أسهم الشركة.

ويستمر هذا الالتزام لمدة لا تقل عن 24 شهرًا ميلاديًا، وحتى اعتماد
القوائم المالية للسنة التي يتم خلالها تحقيق الشروط المحددة في قواعد القيد،
وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.

كما تسري نسبة الاحتفاظ نفسها على أي زيادة في رأس مال الشركة خلال الفترة المحددة،
باستثناء الأسهم المجانية.

6 أشهر أمام «إم إن تي حالاً» لاستكمال إجراءات الطرح

تتمثل الخطوة التالية أمام «إم إن تي حالاً» في استكمال متطلبات القيد والتسجيل لدى
الجهات الرقابية، ثم تنفيذ طرح أسهم الشركة وفق القواعد المنظمة، وذلك خلال
6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، ما لم تحصل الشركة على موافقة
الهيئة العامة للرقابة المالية على مد المهلة.

كما ألزمت البورصة الشركة بتقديم ما يفيد قيد مسؤول علاقات المستثمرين
بالسجل الإلكتروني المعد لدى البورصة المصرية، بعد اجتياز المقابلات الشخصية
والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة.

وتخضع الشركة خلال فترة القيد المؤقت لكافة الالتزامات المنصوص عليها في قواعد
قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتشريعات المنظمة لنشاطها.

كما تشمل الالتزامات القواعد والقرارات المنظمة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
والأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها الضوابط الخاصة بالترخيص واستمراره،
وكذلك التملك والسيطرة والاندماج.

ويأتي القيد المؤقت لـ«إم إن تي تيك القابضة المصرية للاستثمارات المالية – إم إن تي حالاً»
(MNT-Halan) كخطوة تنظيمية جديدة على طريق طرح أسهم الشركة في
البورصة المصرية، مع إدراج 1.6 مليار سهم على قاعدة بيانات السوق،
في انتظار استكمال المتطلبات اللازمة وتنفيذ الطرح وبدء التداول.