أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 4071 خط محمول والقبض على 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء في شركات اتصالات و12 من العاملين بالشركات الوسيطة، على خلفية اتهامات بالتساهل في إجراءات تسجيل خطوط المحمول وإصدارها لصالح عدد من التجار.
ضبط آلاف خطوط المحمول المسجلة بالمخالفة
وأوضحت الوزارة أن التحريات والإجراءات التي تم اتخاذها أسفرت عن ضبط المتهمين في عدد من المحافظات، إلى جانب ضبط إجمالي 4071 خطًا محمولًا، وذلك في إطار جهود الأجهزة المختصة لمواجهة المخالفات المتعلقة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وتشمل القضية اتهامات مرتبطة بالتساهل في تطبيق الضوابط المنظمة لتسجيل بيانات العملاء، بما أدى إلى إصدار خطوط محمول لصالح تجار بالمخالفة للإجراءات والقواعد المعمول بها.
18 متهمًا من شركات الاتصالات والوسطاء
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، شملت قائمة المتهمين 6 من العاملين بخدمة العملاء بشركات اتصالات، بالإضافة إلى 12 من العاملين لدى الشركات الوسيطة في عدد من المحافظات.
وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع فحص ملابسات إصدار الخطوط المضبوطة والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات تسجيل بيانات العملاء وتفعيل خطوط المحمول.
تشديد الرقابة على تسجيل خطوط المحمول
تأتي هذه الواقعة في ظل استمرار جهود الجهات المعنية لتشديد الرقابة على سوق الاتصالات، وضمان تسجيل خطوط المحمول وفق بيانات صحيحة والتحقق من هوية العملاء قبل تفعيلها، بما يحد من إساءة استخدام الخطوط المسجلة بطرق مخالفة.
كما تعيد القضية فتح ملف الرقابة على عمليات بيع وتسجيل خطوط المحمول، خاصة مع ضبط آلاف الخطوط في واقعة واحدة، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول آليات تسجيل الخطوط والرقابة على الشركات الوسيطة ومدى التزام العاملين بالإجراءات المنظمة.
ماذا بعد ضبط 4071 خطًا؟
من المنتظر أن تكشف الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل بشأن كيفية تسجيل الخطوط المضبوطة، والجهات أو الأشخاص المستفيدين منها، ومدى وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعملية إصدارها.
