أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن مَـد مبادرة الهيئة لعملاء شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، لتشمل حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ومنحت لاصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرقابة مهلة 6 أشهر إضافية؛ لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية عباء مالية أخرى أثر ذلك،
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بهدف التيسير على عملاء شركات التأمين تماشيا مع مبادرات الدولة المصرية في احتواء التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة واحتواء آثار فيروس كورونا المستجد.
وقال عمران، في بيان حصل عليه موقع ep، إن مجموعة العمل المشكلة بالهيئة؛ لمتابعة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على شتى الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين تقوم بمتابعة وتقييم الوضع العام لعملاء شركات التأمين، ورأت أن توسيع مبادرة الهيئة لتشمل تلك الفئات من المتعاملين.
وتابع عمران ” إن القرار من شأنه أن يحقق الاستقرار لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما يتبعهم من أنشطة اقتصادية ممتدة بين قطاع عريض من المواطنين له أولوية مجتمعية في منحه الاستقرار، والاستمرار في سريان وثائقهم والاستفادة من المزايا التأمينية للوثائق، وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضده”.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن مبادرة لمنح 5 ملايين من عملاء شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصري، مهلة سداد إضافية لوثائق التأمين على الحياة الفردي، وثائق التأمين الطبي والسيارات، وثائق تأمين الشركات (حياة جماعي وتأمينات ممتلكات)، وعززت في مبادرتها حث عملاء شركات التأمين، على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين. والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيًا بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد قرر في اجتماعه الأخير المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة، دعما للمجهودات التي تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.
