تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لشركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع للعمل بالسوق المصري بدون تراخيص، وأن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل.
حذرت المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها مع ضرورة التأكد من حصول أي شركة من الشركات العاملة في أنشطة توزيع شحنات التجارة الإلكترونية أو الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات وذلك وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في جمهورية مصر العربية.
وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
الضرائب تطالب بسرعة فتح ملفات ضريبية
أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى، من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، إذ أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمني قصير وفي أي ساعة فى اليوم وفي أي مكان .
فيما قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضرائب على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية ، وأن كلا من النشاطين أمام القانون سواء ، ومن يزاولهما – ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الاخطار بالمزاولة وفتح الملف الضريبي ، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية ، موضحًا أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الأرباح أو الايرادات محققة في مصر أو في الخارج – إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط – فهو ربح و إيراد خاضع للضريبة .
وطالب مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم، وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
