توقع الخبير الإقتصادي ياسر عجيبه ان تتجه لجنه السياسات النقدية في البنك المركزى المصري إلى تثبيت اسعار الفائدة فى اجتماعها المقبل
حيث أن قراءة التضخم المنخفضة القياسية، التي ساعدت على امتصاص أي صدمات في العرض والحاجة إلى بدائل للمواد الخام والسلع الوسيطة التي يتم شراءها بأسعار مرتفعة، سيستمرا في دعم الإبقاء على ظروف أسعار الفائدة الفعلية،
كما يرى أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي بمقدار 300 نقطة لدعم نشاط الاقتصاد المحلي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا يدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة.
وصرح إنه ما زالت النظرة المستقبلية للتضخم في مصر محتواه إلى حد كبير، وفقاً للتوقعات، خاصة مع تراجع أسعار البترول، مما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.
وكانت لجنة السياسة النقدية عقدت اجتماعًا طارئًا يوم 16 مارس الماضى وخفضت الفائدة بنسبة %3 دفعة واحدة لتسجل %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض، ثم اختارت التثبيت فى ثلاثة اجتماعات متتالية يوم 2 أبريل و14 مايو و25 يونيو، بجانب ذلك خفض البنك المركزى الفائدة على مبادرات دعم الاقتصاد لتسجل %8 متناقصة بدلا من %10 وأصدرت البنوك الحكومية شهادة بفائدة %15 لتقوية موقف العملة المحلية أمام الدولار.
وقد إتفقت معه ميران العوضى مدير الإستثمار بميداف لإدارة الأصول حيث صرحت بإن الحكومة المصرية بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الماضية لتحقيق الإستقرار للإقتصاد الكلى، كما تسعى للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الإقتصادى خاصة فى ظل أزمة كورونا،
وتزامناً مع قرارات الحكومة قام البنك المركزى المصرى بإتخاذ العديد من الإجراءات بشكل إستباقى متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الإقتصادية المختلفة لتحفيز الإقتصاد فى ظل الأزمة الحالية بالإضافة إلى قيام كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بإصدار شهادة إدخار لمدة عام بعائد 15% وذلك للمساهمة فى الحد من عملية الدولرة.
العوضى: 3 مؤشرات تأخذها لجنة السياسة النقدية في الاعتبار
وحافظت مصر على تقييم التصنيف الائتمانى من مؤسسات التصنيف الدولية موديز وفيتش وستاندارد آند بورز رغم أزمة كورونا على خلاف عدد كبير من دول العالم، حيث قالت مؤسسة جى بى مورجان، إن مصر هى الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» وموديز وفيتش خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى.
و تري مدير الإستثمار بميداف لإدارة الأصول أن البنك المركزى سوف يأخذ فى إعتباره عدة عوامل:
أولا حالة الاقتصاد وموازنة الدولة لا تتحمل أعباء تمويلية أكبر من الحالي.
ثانياً : إستقرار معدل التضخم عند مستوي أقل من المستهدف في الفترة الماضية
ثالثاً : رجوع الأجانب بقوة للاستتثمار في أذون الخزانة المصرية خاصة أنه لازالت أسعار الفائدة الحالية على أدوات الدين جاذبة للمستثمرين الأجانب مما ظهر بشكل كبير فى حجم تغطية الطرح الأخير لسندات مصرالدولية
بالإضافة إلى بدء إعادة ضخ بعض الأموال فى أدوات الدين الحكومية الداخلية مما يعكس ثقتهم فى الإقتصاد المصري ، لذا تتوقع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة .
