عززت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية خططها التوسعية بعد حصولها على تمويل بقيمة 15 مليون دولار، بما يعادل نحو 795 مليون جنيه، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف توسيع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز انتشار خدماتها التمويلية في مختلف المحافظات، بما يدعم الشمول المالي ونمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
تمويل جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يأتي التمويل في صورة قرض ممتاز ضمن إطار عمل الوسطاء الماليين لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويستهدف تعزيز المركز المالي لشركة جلوبال كورب وزيادة قدرتها على التوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل في تحسين وصول الشركات إلى حلول التمويل غير المصرفي، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز جهود الشمول المالي في السوق المصرية.
ثقة دولية في نموذج أعمال جلوبال كورب
يعكس التمويل استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في نموذج أعمال جلوبال كورب، وقدرتها على التوسع في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، في ظل تزايد الطلب على حلول التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مختلف المحافظات.
كما يدعم التمويل استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر السيولة وتعزيز مرونة هيكلها التمويلي لمواكبة النمو المتسارع في السوق.
التوسع خارج القاهرة وتعزيز الشمول المالي
أكد حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجية تقوم على تنويع مصادر التمويل وبناء شراكات مع المؤسسات المالية الدولية، بما يتيح تقديم حلول تمويلية أكثر كفاءة ومرونة للعملاء.
وأوضح أن التمويل الجديد يعكس الثقة في قوة نموذج أعمال الشركة، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، مع التركيز على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن جلوبال كورب تستهدف زيادة انتشارها خارج القاهرة والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء في مختلف المحافظات، انطلاقًا من إيمانها بالدور الحيوي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
دعم نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية
يأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية جلوبال كورب لتعزيز مواردها التمويلية وتوسيع محفظة منتجاتها، بما يمكنها من مواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها.
كما يعزز الاتفاق دور الشركة في دعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وزيادة مساهمته في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
