تراجع معدل التضخم الأمريكي في مارس الماضي إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من عامين، لكن الارتفاع الطفيف في الأسعار الأساسية سيبقي الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر مارس بنسبة 5% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل اليوم الأربعاء.
ويمثل ذلك تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بنسبة 6% المسجلة في فبراير وكذلك أدنى مستوى منذ مايو 2021. وعلى أساس شهري ، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% فقط ، على خلاف توقعات الاقتصاديين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 5.6% على أساس سنوي بعد قفزة شهرية بنسبة 0.4 في المائة ، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لبعض السلع والخدمات لا تزال مرتفعة.
وتعد أحدث بيانات التضخم الأمريكي واحدة من أهم البيانات الاقتصادية قبيل اجتماع السياسة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أوائل مايو.
ويأتي ذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر مارس ، الذي صدر يوم الجمعة ، أن سوق العمل لا يزال قوياً على الرغم من الانخفاض في خلق فرص العمل الشهرية.
وحتى الآن ، لا يبدو أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي قد توصلوا إلى إجماع حول ما إذا كان ارتفاع سعر الفائدة ربع نقطة ضروريًا قبل أن يتمكن البنك المركزي من تخصيص الوقت لحملة السياسة النقدية العدوانية تاريخياً لمحاربة التضخم المرتفع.
ويعتقد بعض المسؤولين أن أزمة الائتمان في أعقاب العديد من حالات فشل البنوك الأمريكية الأخيرة قد تلغي الحاجة إلى زيادة أخرى. في الشهر الماضي ، أيد معظم المسؤولين زيادة إضافية.
لا يتوقع حدوث تخفيضات حتى عام 2024. أولئك الذين أشاروا إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة مرة أخرى يجادلون بأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأن الاقتصاد قد تحدى مرارًا وتكرارًا التوقعات بحدوث تباطؤ ملحوظ.
كما يجادلون بأن شروط الائتمان قد لا يتم تشديدها بشكل كافٍ في أعقاب إخفاقات بنك وادي السيليكون وغيره من المقرضين لتمكين الاحتياطي الفيدرالي من التوقف في اجتماعه المقبل.
ومع ذلك ، حث بعض المسؤولين على اتباع نهج حذر ، بما في ذلك أوستن جولسبي ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وعضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسة هذا العام.
