أعلنت الحكومة عن تخصيص نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وكشف محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية؛ موضحا أن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات.
كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من محمد معيط، وزير المالية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماع معكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن.
وشرح وزير المالية ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرا في سياق ذلك إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيويّ، لافتا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور، وقال مدبولي: سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل.
