أكد هشام عبد الغفار، مؤسس صندوق ميناجروس لرأسمال المخاطر، أن الشركات الناشئة المصرية تؤسس مقار رئيسية لها «Off shore»، ثم تقوم بالاستحواذ على فروع محليا، الأمر الذى يسهل تحويل التمويلات من خارج البلاد.
وأضاف أن الجولات التمويلية التى تنفذها يتم اجتذابها لحسابات فى دول أخرى، من التى تطبق القانون البريطانى أو لديها قوانين مشابهة، مثل موريشيوس ودبى وقبرص والجزر العذراء.
وأرجع لجوء الشركات لذلك إلى غياب الأطر القانونية المتقدمة والأدوات المناسبة لتأسيس الشركات فى مصر، مثل اتفاقيات «المساهمين» و«الاستعداد للاستثمار»، موضحا أن ذلك عادة ما يكون ضمن اشتراطات الجهة المستثمرة.
وأشار إلى أن غياب الأطر القانونية والتسهيلات اللازمة، خلق نوعاً من «الالتفاف» -على حد تعبيره- فيما يتعلق بضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجرى العرف على ذلك فى ساحة أعمال الشركات الناشئة فى مصر وبيئة أعمالها منذ نحو 10 سنوات.
