يرى خبراء مصرفيون ومحللون إن قرار زيادة الاحتياطي الالزامي إلى 18%، إنها رؤية مختلفة للقيادة الجديدة بالبنك المركزي تهدف إلى الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي، بحسب المال.
وأضافو في تصريحات صحفية أن القرار إلى يهدف إلى تقليل حجم السيولة الكبيرة في السوق، لاسيما أن يكبح مستويات التضخم المرتفعة، متوقعين أن ترتفعة تكلفة الاقراض وانخفاض الفائدة على الودائع قليلًا داخل البنوك لتعويض تكلفة زيادة الاحتياطي الالتزامي عليهم.
قراري سعر الفائدة والاحتياطي الإلزامي
قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح18% بدلا من 14.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصرى فى اجتماعها امس الخميس الموافـق 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.
وكانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي قررت في آخر اجتماعين لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 11.75%.
سحب سيولة 150 مليار جنيه
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي إنه يستهدف سحب سيولة من القطاع المصرفي بقيمة تقارب 150 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أن القطاع المصرفي لديه فائض هيكلي كبير في السيولة بقيمة 600 مليار جنيه جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه.في الربع الرابع من عام 2017 ،
وعندما رفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي ، خفضت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بشكل طفيف ، لكن صافي هوامش الفائدة للربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 عانى من بعض الضغط ، وهو ما كان نتيجة طبيعية لارتفاع الاحتياطي الإلزامي.
ما هو الاحتياطي الإلزامي
قال محمد البيه الخبير المصرفي إن الاحتياطي الإلزامي هو متوسط المبالغ التي يلزم على البنوك الاحتفاظ بها من متوسط الودائع التي لديها ، مشيرًا إلى أن النسبة التي يحددها البنك المركزي والتي كانت تمثل 14% وتم زيادها إلى 18% لا يحصل البنك على فوائد من البنك المركزي عليها.
وأوضح البيه أن الاحتياطي الالزامي هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لكي يتحكم في مستويات التضخم، عبر تقليل نسب السيولة في القطاع المصرفي وزيادتها داخل البنك المركزي المصري,
وأشار إلى إن زيادة الاحتياطي الالزامي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال داخل البنوك، وعليها نتوقع أن ترتفع تكلفة الاقراض داخل القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، إضافة إلى تقليل الفائدة على الودائع بنسب قليله.
قال وليد ناجي إن الاحتياطي الالزامي هو نسبة من ودائع البنوك تودع داخل البنك المركزي المصري موضحًا أن الشهادت لا تخضع لتلك النسبة، وأن البنوك تستثمر كافة أموال تلك الشهادات لذلك نجد العائد عليها أعلى من كافة الأدوات الآخرى.
وأوضح أن تلك الأداة تعدف إلى كبح التضخم، لانه يسحب جزء من السيولة من داخل السوق المصرفية
من جانب اخر قالت منى بدير إن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى يؤثر على قدرة البنوك على الاقراض، موضحة أن الهدف الرئيس من ذلك القرار هو تحجيم سيولة مرتفعة في القطاع المصرفي.
وترى منى بدير أن القيادة الجديدة للبنك المركزي لديها رؤية مختلفة نسبيًا عن الإدارة السابقة فيما يخص مسار السياسة النقدية وبشكل خاص على مستوى التشديد النقدي ،لاسيما ان لديهم استراتيجية إلى دعم الاقتصاد الحقيقي لذا قرر تقبيت أسعار العائد على الجنيه.
الحفاظ على أسعار الفائدة
من جانبها قالت رضوى السويفي نعتقد أن الحفاظ على أسعار الفائدة أمر منطقي في ضوء اتجاهات التضخم المتوقعة ، وتضخم دفع التكلفة (بدلاً من سحب الطلب) ، وهبوط أسعار السلع العالمية ، والضغوط الحالية على الميزانية الحكومية ، والرغبة في دعم النمو الاقتصادي.
وتابعت عندما يتعلق الأمر بالتضخم في مصر ، فسوف يتحرك في مسار محدد وسيبلغ ذروته في الربع الرابع من عام 2022.و لن يظهر انخفاض كبير في قراءة التضخم حتى أبريل 2023 وقد يعود إلى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري في النصف الثاني من عام 2023.
وحول حيثيات رفع نسبة الاحتياطي الالزامي قالت السويفي إنها أداة فعالة للتشديد النقدي تساعد البنك المركزي على سحب السيولة الزائدة أو تقليل المعروض النقدي.، ويستغرق رفع المعدلات عمومًا حوالي 6 أشهر لإظهار تأثيره على السوق وسحب السيولة الزائدة ، ولكنه يؤثر سلبًا على النمو وعجز الموازنه. وبالتالي ، فإن رفع الاحتياطي الإلزامي يكون أسرع وأكثر كفاءة وليس له نفس الآثار السلبيه على الاقتصاد مثل رفع أسعار الفائدة.
تأثير القرار على البنوك
وحول تأثير القرار على البنوك أضافت سيتم الاحتفاظ بنسبة أعلى من الودائع في احتياطيات الزاميه لدى البنك المركزي المصري ، وبالتالي ستفقد البنوك العائد على تلك الأموال ، والتي لولا ذلك كان من الممكن استثمارها في قروض أو اذون خزانة.
وتابعت” من أجل التعويض عن دخل الفائدة الضائع ، لدى البنوك عدة خيارات ، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة على الودائع ، ورفع الأسعار المطلوبة في مزادات أذون الخزانة ، أو رفع أسعار الفائدة على القروض. ومع ذلك ، في ضوء بيئة التشغيل الحالية ، لن يتم رفع أسعار الفائدة على سندات الخزانة والقروض بسهولة ، وبالتالي يتعين على البنوك العودة إلى محاولة خفض أسعار الفائدة على الودائع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا قد لا يكون سهلاً أيضًا في ظل المنافسة بين البنوك العامة والخاص”.
المصدر: المال
