كتب: محمد عادلي
كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن مجموعة من المؤشرات والإجراءات الجديدة المرتبطة بـالاستثمار الأجنبي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تأسيس الشركات، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وقال فريد إن مصر تصدرت قائمة أكبر 10 دول مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال 2025، مستحوذة على نحو 22% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى القارة، كما حافظت على صدارة القائمة لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن مصر جاءت كذلك في المركز السادس عالميًا بين وجهات الاستثمارات الجديدة خلال الفترة من 2021 إلى 2025، معتبرًا أن الحفاظ على هذه المكانة يأتي رغم شدة المنافسة على جذب رؤوس الأموال على المستويين الأفريقي والدولي.
هل تستهدف مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؟
أكد وزير الاستثمار أن المؤشرات الحالية لا تمثل المستهدف النهائي للدولة، مشيرًا إلى وجود خطط لمواصلة تحسين بيئة الاستثمار ومعالجة المشكلات التي قد تعوق ضخ استثمارات جديدة.
وتتضمن الإجراءات الحكومية العمل على تسريع زيادة رؤوس أموال الشركات وتسهيل عمليات الاندماج، إلى جانب تطوير آليات تقييم الحصص العينية والاعتماد بصورة أكبر على المتخصصين ومعايير التقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأسيس الشركة في مصر خلال يوم واحد
وأوضح فريد أن الوزارة نجحت في خفض الوقت اللازم لتأسيس الشركة إلى يوم واحد بدلًا من يومين، طالما كانت بيانات المستثمر والمستندات المطلوبة مستوفاة.
وأشار إلى أن توافر بيانات المستثمرين في جوازات السفر الإلكترونية لدى نحو 160 دولة يساعد على التحقق من هوية المستثمر وتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
منصة لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
وتعمل الوزارة على إطلاق منصة رقمية تستهدف تسريع إجراءات اعتماد زيادات رؤوس أموال الشركات، في خطوة تستهدف تقليل الوقت والإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين والشركات القائمة.
كما يجري العمل على تبسيط إجراءات الاندماج بين الشركات، والتي كانت تستغرق عدة أشهر، بالتزامن مع تعديلات مرتقبة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لتيسير ممارسة الشركات لأعمالها.
26.5 ألف شركة جديدة خلال 6 أشهر
وتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات تأسيس الشركات في مصر، إذ بلغ عدد الشركات الجديدة نحو 26.5 ألف شركة خلال النصف الأول من 2026، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة يقارب 97.5 مليار جنيه، وفق بيانات وتصريحات حديثة للوزير.
ما القطاعات التي تستهدف مصر جذب الاستثمارات إليها؟
وأوضح فريد أن وزارة الاستثمار تعمل على تحديد القطاعات الأكثر جاهزية لجذب الاستثمارات من خلال دراسة احتياجات كل قطاع، وتحديد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطلوبة قبل الترويج له عالميًا.
وتأتي الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ضمن القطاعات التي تتمتع بقدرة كبيرة على جذب استثمارات جديدة، في ظل وجود قاعدة صناعية وقصص نجاح وعلامات تجارية عالمية يتم تصنيع منتجاتها في مصر.
كما تركز الدولة على قطاعات قادرة على زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق القيمة المضافة محليًا، بدلًا من الاكتفاء بجذب استثمارات تستهدف السوق المحلية فقط.
الاستثمار الأجنبي وصناعة السيارات
وفي قطاع السيارات، أكد الوزير أن جذب الاستثمارات لا يعني فقط إنشاء مصانع لتجميع السيارات، وإنما يتطلب بناء قاعدة من الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج المحلية.
وأوضح أن نسبة المكون المحلي الحالية البالغة نحو 45% تحتاج إلى التطوير من خلال تصنيع المزيد من المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يعزز القيمة المضافة ويزيد قدرة الصناعة المصرية على التصدير.
وبذلك، تتجه استراتيجية الاستثمار في مصر إلى التركيز على استثمارات قادرة على زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات التي يحتاج إليها المستثمر منذ تأسيس الشركة وحتى التوسع فيها.
