قال مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الاحتياطي الإلزامي هو ألية اليات السياسة النقدية لدى البنك المركزي والتي يلجأ إليها في أضيق الحدود مشيرًأ أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطي الإلزامي في 2017،
وأشار في تصريحات صحفية لموقع ريادي إلى أن القرار يهدف إلى لتقييد الأوضاع التي من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع و امتصاص السيولة وخفض معدلات التتضخم هو الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14%.
أوضح أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تحتسب لكل بنك نسبته بناء على قاعدة الودائع التي يمتلكها إيداعها في البنك المركزي.
أوضح “لدينا فائض هيكلي في السيولة كبير، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه.
