أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر التوصل إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتضمن طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في السوق الإماراتية، وفق المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة.
موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي
ووفقًا للبيان المشترك للبنكين، صدرت موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات.
وتأتي الخطوة في إطار إعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين في السوق الإماراتية، مع استمرار استكمال الإجراءات المطلوبة قبل إتمام عملية الانتقال بصورة نهائية.
انتقال منظم للأعمال في الإمارات
أكد البنكان أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
كما شدد البنكان على الالتزام بالحفاظ على حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين خلال مراحل تنفيذ العملية.
ماذا يعني إعادة ترتيب تواجد البنكين؟
تعني الخطوة إعادة تنظيم الحضور المصرفي لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في السوق الإماراتية، مع انتقال فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري بعد استكمال الموافقات والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
ولا تشير الموافقة المبدئية وحدها إلى اكتمال عملية الاستحواذ بصورة نهائية، إذ لا تزال العملية مرتبطة باستيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية والتنسيق مع الجهات التنظيمية المختصة في الإمارات.
خلفية: استمرار نشاط بنك مصر في الإمارات
يأتي التطور الجديد بعد أن أكد بنك مصر في بيان سابق أن جميع فروعه في دولة الإمارات كانت تزاول أعمالها بصورة طبيعية، وذلك في إطار بيانات رسمية صدرت خلال أغسطس 2026 بشأن وضع فروع البنك في الدولة.
ويضع الاتفاق الجديد إعادة ترتيب التواجد المصرفي للبنكين في الإمارات ضمن مسار أكثر تحديدًا، مع انتقال فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
ما الخطوة التالية؟
تتمثل الخطوة التالية في استكمال المتطلبات القانونية والإجرائية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ عملية الانتقال، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المختصة.
ويظل الحفاظ على حقوق العملاء والأطراف المتعاملة مع البنكين أحد البنود التي أكد عليها البيان المشترك خلال تنفيذ عملية إعادة ترتيب التواجد المصرفي.
أبرز المعلومات
- الطرفان: البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
- السوق: دولة الإمارات العربية المتحدة.
- العملية: إعادة ترتيب التواجد المصرفي واستحواذ الأهلي المصري على فروع بنك مصر.
- الوضع الحالي: موافقة مبدئية واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية.
- الجهة التنظيمية: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- حقوق العملاء: أكد البنكان الالتزام بالحفاظ عليها خلال عملية الانتقال.
