حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان حصلت عليه مجلة EP على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
وتابع البنك المركزي قائلُا ” في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها”.
أسعار العملات المشفرة
يذكر أن رويترز قالت أن عملة بتكوين المشفرة تخطت حاجز 20 ألف دولار، متطلعة لتسجيل أفضل يوم لها خلال ستة أسابيع، إذ انخفض الدولار ووجدت الأسواق أسبابًا للتفاؤل في نهاية أسبوع صعب.
وصعدت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 7% لتصل إلى 20796 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.
وارتفعت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، 5% مسجلة أيضًا أعلى مستوى في أسبوعين عند 1717 دولارًا.
وتتزايد تقلبات إيثر في اليومين المقبلين بسبب تحديث برمجي مزمع معروف باسم “الدمج”، من المقرر إجراؤه في وقت ما بين 10 و20 سبتمبر .
ويغير هذا التحديث بشكل جذري كيفية معالجة المعاملات ومن المفترض أن يخفض استهلاك الطاقة، وتخطط بعض البورصات لإيقاف عمليات الإيداع والسحب مؤقتًا أثناء التحديث.
