تواصل مؤسسات التمويل الأصغر في مصر توسيع شراكاتها مع القطاع المصرفي لدعم الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، وفي مقدمتها المرأة. وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عن خطوة تمويلية جديدة تستهدف تعزيز قدرتها على الوصول إلى شريحة أوسع من صاحبات المشروعات متناهية الصغر، بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي والاستدامة الاجتماعية.
وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن هذا الاتفاق يعكس مستوى الثقة المتبادلة بين المؤسسة والبنك، كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة جدًا، لا سيما السيدات.
وأضافت أن هذه الشراكات تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال دعم شريحة واسعة من المشروعات التي تمثل عنصرًا مهمًا في الاقتصاد المحلي.
ومن جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التضامن تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات المصممة لتلبية احتياجات العميلات، بهدف مساعدتهن على تطوير مشروعاتهن وتحسين مستوى معيشتهن.
وتشمل المنتجات التمويلية التي تقدمها المؤسسة التمويل الفردي، والتمويل الجماعي، وتمويل “فرصة”، وتمويل “خطوة”، والتمويل الذهبي، وتمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، بالإضافة إلى برنامج “التمويل الفردي بلس”، إلى جانب الخدمات غير المالية.
وفي السياق ذاته، أشار كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، إلى أن توسيع الشراكات مع البنوك يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالسيدات، بما يعزز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأوضح أن المؤسسة تمتلك سجلًا ائتمانيًا قويًا وتسهيلات قائمة مع 11 بنكًا في السوق المصري، مع استمرار سعيها لتحقيق نمو قوي في أرصدة التمويل وقاعدة العميلات خلال الفترة المقبلة.
