المستشار القانوني للهيئة القومية للبريد يناقش رسالة دكتوراه حول دور مجلس الدولة في التحكيم بالعقود الإدارية

دراسة مقارنة حول التحكيم في العقود الإدارية

تتناول الدراسة دور مجلس الدولة في إبداء الآراء المتعلقة بالتحكيم في العقود
الإدارية الدولية والأجنبية، إلى جانب اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على هذه
العقود وما تثيره من إشكاليات قانونية وقضائية.

وتتضمن الرسالة دراسة مقارنة بين النظام القانوني المصري وعدد من النظم القانونية
الأجنبية، فضلًا عن بحث موقف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بهدف رصد أوجه الاتفاق
والاختلاف وبيان مدى تأثير هذه النظم والاتفاقيات في تنظيم التحكيم المتعلق بالعقود
الإدارية الدولية والأجنبية.

كما تبحث الدراسة حدود الاختصاص والرقابة القضائية والإدارية على هذا النوع من
العقود، بما يعزز فهم العلاقة بين التحكيم والقضاء الإداري في مجال العقود الإدارية.

الخبرة القضائية والعملية تدعم موضوع الرسالة

وتكتسب الرسالة أهمية خاصة في ضوء الخبرة العملية للباحث في مجال القضاء الإداري،
من خلال عمله نائبًا لرئيس مجلس الدولة، إلى جانب شغله منصب المستشار القانوني
للهيئة القومية للبريد.

ويجمع هذا المسار بين البحث الأكاديمي المتخصص والخبرة التطبيقية في المجالات
القانونية والإدارية المرتبطة بموضوع الدراسة.

حضور قيادات قضائية وقانونية خلال المناقشة

شهدت المناقشة حضور عدد من كبار رجال القضاء والقيادات القانونية والتنفيذية
والشخصيات العامة، من بينهم المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة،
والمستشار فارس فام، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب،
والدكتورة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد.

كما حضر المناقشة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق،
والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والمستشار ربيع قاسم،
مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمود رشيد، نائب رئيس الهيئة
الوطنية للانتخابات، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الجهات والهيئات القضائية
وقيادات الهيئة القومية للبريد وشخصيات عامة.

لجنة المناقشة والحكم

ضمت لجنة المناقشة والحكم نخبة من أساتذة القانون العام، برئاسة وإشراف الأستاذ
الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ورئيس
جامعة القاهرة الأسبق.

وشارك في عضوية اللجنة الأستاذ الدكتور محمد سعيد حسين أمين، أستاذ القانون العام
بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام بالكلية سابقًا، والأستاذ
الدكتور منصور محمد أحمد، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية،
والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حدود سلطة الإدارة ودور القضاء الإداري

تتناول الدراسة كذلك عددًا من القضايا المرتبطة بالعقد الإداري، وفي مقدمتها
حدود سلطة الإدارة ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة
العامة وضمانات المتعاقدين.

كما تبحث أثر الأحكام والمبادئ القضائية في تطوير منظومة العقود الإدارية،
إلى جانب الإشكاليات القانونية المرتبطة بالتحكيم في العقود ذات الطابع الإداري
والدولي والأجنبي.

منح درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث، المستشار محمد أحمد
عبود، درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز، تقديرًا لما قدمه
من جهد علمي وبحثي وما تضمنته الرسالة من دراسات ونتائج في مجال القانون الإداري
والتحكيم في العقود الإدارية.

وتأتي مناقشة الرسالة في إطار الاهتمام بتعميق الدراسات المتخصصة في القانون
الإداري والقضاء الإداري والعقود الإدارية، والاستفادة من الخبرات القضائية
والعملية في دعم البحث القانوني والأكاديمي.