القاهرة – ريادي: أعلن عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن رأس المال السوقي للبورصة تجاوز حاجز 4 تريليونات جنيه، في إنجاز يعكس الزخم الذي يشهده سوق المال المصري، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير السوق عبر إطلاق أدوات مالية جديدة، وتحديث البنية التكنولوجية، والاستعداد لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التداول.
رأس المال السوقي يتخطى 4 تريليونات جنيه
أكد عمر رضوان، خلال كلمته في مؤتمر حول حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، أن البورصة المصرية حققت مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية، موضحًا أن رأس المال السوقي تجاوز 4 تريليونات جنيه، بينما تخطت قيم التداول اليومية 13 مليار جنيه في عدد من الجلسات، وهو ما يعكس زيادة السيولة ونشاط المستثمرين.
380 ألف مستثمر جديد في البورصة المصرية
وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق نجح في استقطاب نحو 380 ألف مستثمر جديد، بما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين وارتفاع جاذبية الاستثمار في سوق المال، مدفوعًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف تعزيز كفاءة السوق.
وأوضح أن هذه النتائج جاءت نتيجة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاستثمار، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف دعم بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية سوق المال المصري.
إطلاق أدوات مالية جديدة لتعميق السوق
كشف رضوان أن البورصة المصرية تعمل على إدخال مجموعة من الأدوات المالية الحديثة التي تستهدف زيادة عمق السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية، وتشمل:
- البيع على المكشوف (Short Selling).
- المشتقات المالية.
- صانع السوق (Market Maker).
- استمرار تطوير منظومة التداول ورفع كفاءتها.
وأضاف أن هذه الأدوات ستسهم في تعزيز السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجية تطوير البورصة
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على الأدوات المالية فقط، بل تشمل أيضًا تحديث البنية التكنولوجية للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق استراتيجية متخصصة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات التشغيلية وتحسين كفاءة التداول وإدارة البيانات.
سوق المال المصري يواصل مسار النمو
تعكس المؤشرات الأخيرة استمرار الزخم في أداء البورصة المصرية، سواء من حيث ارتفاع رأس المال السوقي أو زيادة قيم التداول واتساع قاعدة المستثمرين، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتكنولوجية تستهدف تحويل السوق إلى منصة أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
