أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أن الهدف من المشروع هو تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
بدء التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية
وفي مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح الوزير أن القانون الخاص بالمشروع قد أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية.
حل لمشكلات التشابه وتعدد المسميات
وأشار إلى أن النظام الجديد سيُعالج مشكلات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون الحاجة إلى تغيير الأسماء الحالية، مضيفًا:
لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية.
صورة معالجة بالذكاء الاصطناعي الاصطناعي عن الرقم القومي العقاري
إلزام الجهات الحكومية باستخدام الرقم
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تتعلق بالعقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو إصدار رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلال هذا الرقم.
