أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية نفذت ما وعدت به من إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، مشيرًا إلى أن النتائج المتحققة خلال العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات، بل وتجاوزتها في بعض المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن اللقاءات التي نظمتها مؤسسات التمويل الدولية مثل «جي. بي. مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدن مان ساكس»، عكست اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالاقتصاد المصري، خاصة بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي، بما يسمح بقياس الأداء وفق النتائج الفعلية.
تسهيلات ضريبية تعزز الثقة وتجذب المستثمرين
وأشار وزير المالية إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي نفذتها الحكومة ساهمت في بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وأسهمت في جذب ممولين ومستثمرين جدد، مما يعكس نجاح السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف كجوك أن القطاع الخاص استحوذ بالفعل على النسبة الأكبر من الاستثمارات المنفذة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس تفاعل السوق مع الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال العامين الأخيرين.
طروحات جديدة في قطاعات حيوية
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ من 3 إلى 4 طروحات سنويًا في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل القطاع المالي، والتأمين، وإدارة المطارات، واللوجستيات، والطاقة المتجددة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
خفض الدين العام وإطلاق استراتيجية شاملة في ديسمبر
كشف الدكتور أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل على إطلاق استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة خلال ديسمبر المقبل، تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة متوسط عمر الدين إلى خمس سنوات، وخفض تكلفة خدمته إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على زيادة التمويلات الميسرة، وتخصيص جزء من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
مبادلة الديون بالاستثمارات المباشرة
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تتجه نحو التوسع في مبادلة الديون باستثمارات مباشرة، بعد نجاح تجربة صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن المفاوضات جارية لتحويل جزء من ودائع الدول العربية والغربية إلى استثمارات حقيقية تساهم في خفض الدين العام وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الدين العام بما يحقق الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
