المحفظة تستحوذ على 32% من إجمالي محفظة البنك مدفوعة بخطة توسعية ترتكز على التدريب والتوسع الجغرافي والتمويل المتخصص والتمكين الاقتصادي
أعلن المصرف المتحد تحقيق نمو بنسبة 61% في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2026، لتصل إلى ما يعادل 32% من إجمالي محفظة البنك، وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2020، فيما بلغت حصة الشركات الصغيرة نحو 12% من إجمالي المحفظة.
ويأتي هذا النمو مدعومًا باستراتيجية توسعية تستهدف تعظيم حجم التمويلات الموجهة لمختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية والخدمات الفنية وبرامج بناء القدرات.
أربعة محاور رئيسية للنمو
تعتمد استراتيجية المصرف المتحد في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير الكفاءات البشرية، والتوسع الجغرافي، وإطلاق منتجات تمويلية متخصصة، إلى جانب تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات المختلفة، وعلى رأسها المرأة والشباب.
أكاديمية متخصصة لبناء القدرات
في إطار محور التدريب والتأهيل، أطلق المصرف المتحد UB SMEs Academy، وهي أكاديمية متخصصة تهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رفع كفاءة فرق العمل الحالية.
ويسعى البنك من خلال هذه المبادرة إلى دعم أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
التوسع في المحافظات والمناطق الصناعية
وعلى صعيد التوسع الجغرافي، يعمل المصرف المتحد على زيادة عدد مراكز أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزًا موزعة على 7 محافظات، مع التركيز على المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة.
وتقدم هذه المراكز حزمًا متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل الاستشارات الفنية، وتيسير الإجراءات التمويلية، بما يساعد الشركات على تسريع وتيرة النمو وتقليل التحديات التشغيلية.
حلول تمويلية متخصصة
ويواصل البنك تطوير برامج تمويلية متخصصة تستهدف قطاعات اقتصادية متنوعة، من بينها القطاع الطبي، وقطاع النقل التجاري، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى، بما يتيح حلولًا أكثر ملاءمة لاحتياجات كل قطاع.
تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا
وفي إطار جهود التمكين الاقتصادي، يقدم المصرف المتحد باقة متنوعة من منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية والبرامج التمويلية الموجهة لدعم رواد الأعمال، خاصة النساء والشباب.
كما يعمل البنك من خلال مراكز «رواد النيل» على تهيئة وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل، عبر تقديم خدمات الدعم الفني والاستشارات وبناء القدرات، بما يسهم في زيادة فرص الحصول على التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.
طارق فايد: المشروعات الصغيرة ركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي، ومحركًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن هذا القطاع يلعب دورًا محوريًا في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، ودعم التكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في تحسين مستويات الدخل وتعزيز التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والشباب، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات، وتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أن الأثر التنموي لهذا القطاع يتجاوز المؤشرات الاقتصادية، ليمتد إلى دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية، والمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد فايد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وقوة دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة.
تعزيز ثقافة الإنتاج والتوسع الخارجي
وفي إطار توجهه الاستراتيجي، يواصل المصرف المتحد تطوير منظومة متكاملة من الحلول التمويلية المبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، بما يمكن الصناعات الوطنية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وتعظيم الصادرات المصرية.
