عالمي – egy entrepreneur
تؤدي القروض غير المبلغ عنها من بنوك الدولة الصينية إلى الحكومات في الأسواق الناشئة إلى توتر المستثمرين في وول ستريت والانتباه.
هناك جزء كبير من هذه القروض ينزلق تحت الرادار لأن الصين لا تحتاج إلى الكشف عن شروط وحجم قروضها الخارجية للمنظمات الدولية ، وهي مشكلة مزعجة بشكل خاص بالنسبة لمشتري سندات الأسواق الناشئة الذين يخشون من أنهم قد يكونون عمياء. براون ، مدير محفظة في Pimco.
,قالت إرين براون مديرة الاستثمار لدى شركة بيمكو العالمية إن القروض غير المسجلة المقدمة لحكومات الأسواق الناشئة من قبل البنوك الحكومية الصينية هي “أكبر المخاطر على الأسواق الناشئة حاليا”.
وأضافت في تصريحاتها لموقع ماركت ووتش أن حجم وشروط العديد من القروض الخارجية المصدرة من البنوك الصينية لا يتم الإفصاح عنها، وهي مشكلة لحملة السندات بالأسواق الناشئة الذين ليس لديهم وسيلة للتأكد من الجدارة الائتمانية لتلك البنوك أو عملية إعادة الهيكلة التي ينبغي أن تتبع في حالة التخلف عن سداد الدين.
وتابعت قائلة إن “تلك الديون ليست معلنة بشفافية لصندوق النقد الدولي والمقترضين الآخرين بتلك الدول. وإذا تخلفوا عن سداد الدين، أو مروا بفترات تعثر، سيكون على الصين وضع القواعد فيما يتعلق بتسوية تلك الديون.
وتعد الأسواق الناشئة تلك الدول التى تمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة، ولكن لا تتوافق مع جميع معاييرها، وتتمتع شعوب تلك الدول بدخول منخفضة أو متوسطة، وتشكل حوالى 80% من سكان العالم وحوالى 20% من اقتصادات العالم.
وتعتبر البلدان ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات التى تجرى فيها، بغض النظر عن حجمها، فاليابان والاقتصادات الآسيوية المتقدمة كانت تعتبر ناشئة، وتصنف الصين، وهى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، كدولة ناشئة، ومن أبرز الدول الناشئة إلى جانب الصين، الهند والبرازيل، والمكسيك وتركيا، وروسيا وجنوب أفريقيا.
وتشير دراسة جديدة صادرة عن سيباستيان هورن وكريستوف تريبش من معهد كييل للاقتصاد العالمي وكارمن راينهارت من جامعة هارفارد إلى أن حوالي 200 مليار دولار من القروض الصينية الخارجية المعلقة لا تزال موجودة حتى عام 2016.
ولفت انعدام الشفافية انتباه المنظمات الإنمائية الدولية. دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الصين إلى فتح كتب الإقراض الخارجية في أول ظهور علني له في دوره الجديد.
وجاء ارتفاع القروض الخارجية الصينية بعد مشاركة بكين المتزايدة مع العالم في سعيها لتأمين النفط والموارد الطبيعية الأخرى لدعم نموها الاقتصادي السريع. في الآونة الأخيرة ، قامت مبادرة One Belt One Roadبتحويل مئات المليارات من الدولارات لبناء الطرق والجسور في جميع أنحاء آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
تم تنفيذ معظم هذا الإقراض الصيني من خلال اثنين من البنوك السياسية المرتبطة بالحكومة ، بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني ، وكلاهما مسؤول عن حوالي ثلاثة أرباع الإقراض الصيني الخارجي ، وفقًا للتقديرات الأكاديمية.
