500 إلى 700 مليون جنيه قيمة الإصدار الأول
وبحسب الشركتين، من المتوقع أن تتراوح قيمة الإصدار الأول للصندوق بين 500 و700 مليون جنيه، ضمن خطة تستهدف الوصول بإجمالي الإصدارات إلى نحو 2 مليار جنيه.
وتتولى بلتون لإدارة الأصول تأسيس الصندوق وإدارته والإشراف على اختيار الأصول العقارية بما يتوافق مع استراتيجيته الاستثمارية، بينما توفر أمتار كابيتال المنصة الرقمية للإصدار الأول، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرصة الاستثمارية عبر تجربة رقمية.
ولا يزال الصندوق في مرحلة التأسيس، على أن يخضع إطلاقه وإصداراته للشروط والإجراءات والموافقات ذات الصلة.
الاستثمار العقاري يبدأ من 1,000 جنيه
ويستهدف الصندوق إتاحة الاستثمار الجزئي في وحدات عقارية مدرّة للدخل، من خلال منصة أمتار كابيتال الرقمية، بما يسمح للمستثمرين بالمشاركة في الاستثمار العقاري دون الحاجة إلى شراء العقار بالكامل.
ووفقًا للشركة، يمكن للمستثمر المشاركة في الصندوق بدءًا من حصة بقيمة 1,000 جنيه، مع إمكانية الاستفادة من دخل الإيجارات الناتج عن الأصول العقارية، إلى جانب احتمالية ارتفاع قيمة الأصول، وذلك بحسب استراتيجية الصندوق وأدائه والشروط والأحكام المعمول بها.
بلتون: الاستثمار العقاري يحتاج إلى بدائل للتملك المباشر
قال خالد درويش، الرئيس التنفيذي لبلتون لإدارة الأصول، إن الاستثمار العقاري يمثل عنصرًا مهمًا في محافظ العديد من المستثمرين، إلا أن التملك المباشر عادةً ما يتطلب رأس مال كبيرًا وقد يؤدي إلى تركّز الاستثمار في أصل واحد.
وأضاف أن الصندوق يقدم مسارًا مختلفًا للاستثمار العقاري المُدار، بالاعتماد على خبرات بلتون لإدارة الأصول في إدارة الاستثمارات، إلى جانب المنصة الرقمية التي توفرها أمتار كابيتال.
أمتار كابيتال توفر المنصة الرقمية
من جانبه، قال عمرو عفيفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأمتار كابيتال، إن الشراكة تجمع بين خبرات بلتون لإدارة الأصول في إدارة الاستثمارات ومنصة أمتار الرقمية، بما يتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري من خلال تجربة رقمية أكثر سهولة.
نموذج يجمع إدارة الأصول مع الاستثمار العقاري الرقمي
وتعكس الشراكة توجهًا متزايدًا نحو استخدام المنصات الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات الاستثمار البديلة، من خلال الجمع بين إدارة الأصول المتخصصة والبنية الرقمية التي تتيح للمستثمرين الدخول في فرص عقارية بحصص أقل من تكلفة التملك المباشر.
ويستهدف النموذج المقترح توسيع قاعدة المستثمرين القادرين على الوصول إلى الأصول العقارية المدرة للدخل، مع بقاء العوائد الفعلية مرتبطة بأداء الأصول واستراتيجية الصندوق والشروط المنظمة للاستثمار.
