وقعت «ناوي شيرز» اتفاقية شراكة مع «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» لتأسيس وإدارة صناديق استثمار عقاري رقمية متعددة الإصدارات، تعتمد على نموذج الملكية الجزئية، بما يتيح الاستثمار في الأصول العقارية بمبالغ تبدأ من آلاف الجنيهات.
أول الإصدارات مطلع 2027
تستهدف الصناديق الجديدة الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري والأصول المدرة للدخل، من خلال طرح إصدارات مخصصة لفرص استثمارية محددة.
ومن المقرر أن يبدأ الاكتتاب في أول الإصدارات أوائل عام 2027، وذلك بعد استكمال إجراءات التأسيس والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
الاستثمار العقاري بمبالغ تبدأ من آلاف الجنيهات
تعتمد الشراكة على نموذج الملكية الجزئية، الذي يستهدف إتاحة المشاركة في الاستثمار العقاري أمام شرائح أوسع من المستثمرين، دون الحاجة إلى توفير ملايين الجنيهات لامتلاك حصة مباشرة في العقارات.
وبحسب تفاصيل الشراكة، يمكن الاستثمار في الصناديق بمبالغ تبدأ من آلاف الجنيهات، مستفيدة من الإطار التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية.
ويعني هذا النموذج فصل الاستثمار في الأصل العقاري عن ضرورة امتلاك العقار بالكامل أو شراء حصة مباشرة كبيرة فيه، مع توجيه أموال المستثمرين إلى صناديق تستثمر في فرص عقارية محددة وفقًا لكل إصدار.
أكثر من 400 عقار على منصة «ناوي شيرز»
وتضم منصة «ناوي شيرز» حاليًا أكثر من 400 عقار موزعة على 35 مشروعًا لنحو 16 مطورًا عقاريًا.
وتأتي صناديق الاستثمار العقاري الرقمية الجديدة كامتداد لنموذج الاستثمار العقاري الرقمي، مع نقل الاستثمار إلى إطار صناديق متعددة الإصدارات تستهدف فرصًا عقارية محددة.
183.6 مليار جنيه أصول «سي آي كابيتال» المدارة
من جانبها، بلغت الأصول المدارة لدى «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» نحو 183.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بحصة سوقية تقارب 30%.
وتجمع الشراكة بذلك بين منصة رقمية متخصصة في الاستثمار العقاري ونشاط لإدارة الأصول، بهدف تطوير منتجات استثمارية عقارية رقمية تعتمد على الملكية الجزئية.
ما الذي يعنيه النموذج الجديد للمستثمر؟
يفتح نموذج الصناديق العقارية الرقمية مسارًا مختلفًا للوصول إلى الاستثمار العقاري، إذ ينتقل المستثمر من شراء عقار أو حصة مباشرة فيه إلى الاستثمار في وثائق صندوق مخصص لفرصة أو مجموعة من الأصول العقارية.
ومع ذلك، فإن انخفاض الحد الأدنى للدخول لا يعني غياب المخاطر؛ إذ تظل طبيعة العائد ومخاطر الاستثمار والسيولة وشروط الاسترداد مرتبطة بهيكل كل صندوق وإصداره والفرص العقارية التي يستثمر فيها.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل كل إصدار، بما في ذلك الأصول المستهدفة، والحد الأدنى للاكتتاب، وآلية العائد والاسترداد، بعد استكمال إجراءات التأسيس والموافقات التنظيمية وطرح الإصدار للاكتتاب.
