وجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لإطلاق باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والتليفون المحمول، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الرقمية.
وشملت الإجراءات طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا مقارنة بأقل باقة سابقة بنحو 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
كما تم إقرار إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإعادة تسعير بعض خدمات الاتصالات، حيث تم تطبيق زيادات تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات، مع الحفاظ على ثبات أسعار خدمات أساسية تشمل دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وكروت الشحن، والمحافظ الإلكترونية.
ويهدف القرار إلى دعم استدامة تطوير قطاع الاتصالات، من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية.
وسجلت معدلات استخدام الإنترنت الأرضي نموًا بنسبة 36% خلال عام، ما يعكس زيادة الضغط على الشبكات، ويؤكد أهمية مواءمة الأسعار مع تكلفة الخدمة.
وجاءت التعديلات مدفوعة بارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك سعر الصرف، وأسعار الطاقة، وتكاليف إنشاء الشبكات، إلى جانب زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز استثمارات الشركات وتحسين جودة الخدمات، مع استمرار الجهاز في متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين.
