تواصل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، معززة قدرتها على التوسع واستقطاب الاستثمارات الجديدة. وتعكس القوائم المالية المستقلة الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مؤشرات قوية على صلابة المركز المالي، وكفاءة الأداء التشغيلي، وإمكانات النمو المستقبلي في سوق عقاري واعد يشهد طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية والتجارية المتكاملة.
أساس قوي وخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود
تأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عام 1959، وتحوّلت لشركة مساهمة مصرية، وهو ما يمنحها قاعدة متينة من الخبرة والاستقرار المؤسسي. تركّز الشركة على التنمية العقارية المتكاملة، بدءًا من الأراضي ووصولًا إلى المباني السكنية والإدارية والترفيهية، مع امتلاكها لمشاريع رائدة مثل تاج سيتي وسراي. ويعكس وجود مساهم رئيسي دولي مثل شركة بي أي جي انفستمنت جروب – بريطانيا ثقة المستثمرين العالميين في إدارة الشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.
كما تم إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية ومراجعتها بشكل محدود من قبل مكتب BDO Khaled & Co، ما يؤكد موثوقية البيانات وأهميتها في رسم صورة دقيقة لأداء الشركة المالي.
نمو الأصول ومرونة المركز المالي
شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في إجمالي أصولها ليصل إلى 10.85 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 7.34 مليار جنيه في نهاية 2024، أي بزيادة نسبتها 47.8٪، وهو مؤشر قوي على قدرة الشركة على تنمية مواردها بشكل فعال من خلال مشاريع جديدة أو تطوير المشاريع القائمة، بما يعزز الإيرادات المستقبلية.
تشير البيانات المالية إلى أن الأصول المتداولة، وخاصة بند “أعمال تحت التنفيذ ووحدات تامة”، بلغت 14.49 مليار جنيه، ما يعكس مخزونًا عقاريًا ضخمًا جاهزًا للتسويق والبيع، ويعد مصدرًا رئيسيًا للتدفقات النقدية المستقبلية. كما بلغت النقدية وما في حكمها 1.25 مليار جنيه، ما يمنح الشركة مرونة كبيرة في تمويل عمليات التشغيل واستكمال المشاريع واغتنام فرص استثمارية جديدة.
كما نجحت الشركة في تعبئة الموارد التمويلية من خلال تمويل طويل الأجل بقيمة 1.187 مليار جنيه في 2024، ما يعكس ثقة البنوك في قدرات الشركة على تنفيذ مشاريعها بنجاح، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتنمية البنية التحتية للأراضي، مثل محور “شينزو”، والتي تمثل استثمارات استراتيجية تعزز قيمة الأصول العقارية على المدى الطويل.
أداء تشغيلي قوي ومبيعات متنامية
أظهرت قوائم التدفقات النقدية تحصيلات نقدية قوية من العملاء وأوراق القبض بلغت 6.13 مليار جنيه خلال الفترة، ما يعكس قوة الطلب على وحدات الشركة وفاعلية سياسات البيع والتحصيل. كما بلغت المقدمات المستلمة عن وحدات غير مسلمة نحو 68.94 مليار جنيه، ما يوفر تمويلًا مباشرًا للمشاريع الجارية دون الحاجة للاعتماد الكامل على الاقتراض الخارجي، ويعكس التزام العملاء بالاستثمار في وحدات الشركة.
كما استثمرت الشركة 4.71 مليار جنيه في أصول ثابتة وأعمال تحت التنفيذ، في إطار التزامها المستمر بتطوير مشاريعها وتوسعة قاعدة مشاريعها، في حين ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بشكل معقول ومتوافق مع نمو حجم النشاط، ما يدل على الإدارة الرشيدة للعمل والرقابة المالية الدقيقة.
محفظة مشاريع متنوعة واستراتيجية طويلة الأمد
تمتلك الشركة محفظة مشاريع ضخمة ومتنوعة تشمل تاج سيتي، سراي، غرب أسيوط، ونصر جاردنز، موزعة على مراحل مختلفة من التطوير، ما يخفف المخاطر ويضمن مصادر متعددة للإيرادات. كما أسهمت الشراكات الاستراتيجية مع مقاولين كبار في تعزيز القدرة التنفيذية ودعم النمو المستقبلي.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي حقوق الملكية بلغ 7.86 مليار جنيه، ما يوفر وسادة أمان مالية قوية ويعزز قدرة الشركة على الاقتراض والاستثمار في مشاريع جديدة دون التأثير على استقرارها المالي.
إدارة المخاطر بوعي واحترافية
تتبنى إدارة الشركة سياسات واضحة لإدارة المخاطر المختلفة، بما في ذلك مخاطر الائتمان من خلال سياسات تحصيل دقيقة وتكوين مخصصات للخسائر المحتملة، ومخاطر السيولة عبر الاحتفاظ بسيولة كافية وإدارة آجال الالتزامات. كما تعمل الشركة على مواجهة مخاطر السوق والفائدة من خلال تنويع الاستثمارات، بما يشمل أذون خزانة، ومراقبة الفجوة بين الفوائد المدينة والدائنة لضمان الاستقرار المالي.
قوة مالية ورؤية مستقبلية واعدة
يعكس الأداء المالي والتشغيلي لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير قدرتها على التوسع في السوق المصرية الواعدة. فهي تمتلك قاعدة أصول متنامية، وأداءً تشغيليًا قويًا، ومرونة تمويلية عالية، ومحفظة مشاريع ضخمة ومتنوعة، إلى جانب إدارة واعية للمخاطر. كل هذه العوامل تجعل الشركة مؤهلة للاضطلاع بدور ريادي في تطوير قطاع الإسكان والتعمير المصري، وتعزز من ثقة المستثمرين والشركاء في استدامة نموها وأداءها في المستقبل.
يعتمد هذا التقرير على البيانات المنشورة في القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ولا يشكل توصية استثمارية. يُنصح بالرجوع إلى التقارير الكاملة واستشارة المتخصصين الماليين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
