حققت مصر تقدمًا جديدًا في مؤشرات ريادة الأعمال العالمية، بعدما صعدت خمسة مراكز في مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، لتحتل المركز 35 عالميًا من بين 53 اقتصادًا خلال تقرير 2025/2026، مقارنة بالمركز 40 في العام السابق، وفق أحدث تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ويعكس هذا الأداء استمرار تطور منظومة ريادة الأعمال المصرية، مدعومًا بالإصلاحات الحكومية، وتوسع برامج دعم الشركات الناشئة، وتحسن البيئة الاستثمارية والرقمية، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات وريادة الأعمال.
قفزة في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة
أوضح التقرير أن مصر تقدمت بنحو 16 مركزًا خلال ست سنوات في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، لتحتل المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة الابتكار وقدرة السوق المصرية على دعم نمو الشركات الناشئة.
وتواصل القاهرة الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز مراكز ريادة الأعمال في شمال إفريقيا، إذ تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، بينما يبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة، مع نمو سنوي للنظام البيئي بلغ 0.7% خلال عام 2025.
القاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
تشير البيانات إلى أن العاصمة القاهرة تستحوذ على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر، بإجمالي يقارب 632 شركة ناشئة، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مع احتفاظها بالمركز الأول في شمال إفريقيا منذ عام 2021.
أبرز نقاط القوة في منظومة ريادة الأعمال المصرية
- سوق محلية ضخمة يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، بما يوفر فرصًا واسعة لنمو الشركات الناشئة.
- توافر كوادر بشرية مؤهلة، مع تصنيف مصر ضمن أفضل 10 نظم بيئية عالميًا من حيث توافر المواهب بتكلفة تنافسية.
- تحسن الجاهزية الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات الحكومية الإلكترونية.
- دعم مؤسسي وتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الجهات الحكومية المتخصصة.
- ارتفاع نوايا ريادة الأعمال، حيث أبدى 47% من غير العاملين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في تأسيس مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- تزايد جاذبية القاهرة للاستثمارات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والنقل والخدمات الرقمية.
فرص نمو الشركات الناشئة في مصر
رصد التقرير عددًا من الفرص التي يمكن أن تدعم نمو الشركات الناشئة خلال السنوات المقبلة، أبرزها:
- الاستفادة من التنوع الجغرافي لتطوير سياسات ريادة أعمال تناسب مختلف المحافظات.
- توسيع الخدمات التمويلية والاستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز برامج الإرشاد، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
- زيادة إتاحة التمويل الأولي ورأس المال الجريء للشركات الناشئة في المراحل المبكرة.
جهود حكومية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال
استعرض التقرير أبرز الإجراءات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والتي شملت:
- إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
- إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لخدمة رواد الأعمال.
- تخصيص 30% من الأراضي الصناعية والسياحية والعمرانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تخصيص 40% من العقود الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إطلاق مبادرات لتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال.
- توجيه استثمارات تقترب من 300 مليار جنيه لدعم المرأة في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل خلال خمس سنوات.
مبادرات داعمة للشركات الناشئة
سلط التقرير الضوء على أبرز المبادرات الحكومية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، ومنها:
- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- حاضنات الأعمال التكنولوجية.
- حاضنة MOYS المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة، والتي تقدم دعمًا ماليًا يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروعات المبتكرة.
- مبادرة “كريتيفا” التابعة لوزارة الاتصالات لتنمية المهارات الرقمية في المحافظات.
- مبادرة “رواد مصر الرقمية” لتأهيل الطلاب والخريجين في مجالات التكنولوجيا الحديثة.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
أشار التقرير إلى إطلاق الحكومة المصرية “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تنسيق السياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم توسعها محليًا ودوليًا.
وتستهدف المجموعة دعم الابتكار، وتشجيع الشركات الناشئة كثيفة العمالة، وربط حلولها باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب الحد من هجرة الكفاءات ودعم رواد الأعمال، خاصة الشباب والمرأة.
مستهدفات مستقبلية حتى 2030
كشف التقرير عن عدد من المستهدفات المستقبلية لتعزيز ريادة الأعمال في مصر، أبرزها:
- نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والشباب.
- إطلاق مبادرة “ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير”.
- دعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة.
- المساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
- جذب 5 مليارات دولار من استثمارات رأس المال الجريء.
- تعزيز تحويل مخرجات البحث العلمي إلى شركات ناشئة قادرة على المنافسة عالميًا.
بيئة ريادة الأعمال المصرية تواصل التطور
يعكس تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية استمرار تطور منظومة ريادة الأعمال، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية، وتوسع برامج التمويل، وتعزيز البنية الرقمية، إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة والاستثمار في التكنولوجيا.
