أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول
الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية
شكاوى تلقاها الجهاز من مستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة
باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وأكد الجهاز أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على
بياناتهم الشخصية تمثل أولوية، مشددًا على استمرار التصدي لأي
ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لبيع وتسجيل
وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لإحكام تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر
حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف تعزيز منظومة تسجيل
الخطوط والتحقق من الهوية الفعلية لحائزيها، إلى جانب الحد من
تكرار وقائع تسجيل خطوط ببيانات المواطنين دون علمهم.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة
من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة
للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
إعادة تسجيل الخطوط القديمة باسم الحائز الفعلي
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط
القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه
إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وبحسب الإجراءات الجديدة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا
في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة الزمنية المحددة.
ويستهدف هذا الإجراء التأكد من تطابق بيانات تسجيل الخط مع الشخص
الذي يحوزه ويستخدمه فعليًا، بما يعزز سلامة قاعدة بيانات المشتركين
ويحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
ووجه الجهاز شركات المحمول إلى الإسراع في إتاحة آليات
التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر
التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن هذه الآليات توفير وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من هوية
المستخدم، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة
بشأن أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع ضمن حيازتهم الفعلية.
عقوبات تصل إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي
مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل
خطوط المحمول.
وأوضح أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة
عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة،
والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة
المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما
يلزم وفقًا لأحكام القانون.
حماية بيانات المواطنين أولوية تنظيمية
وأكد الجهاز استمرار متابعته لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب
شركات المحمول، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وأشار إلى أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، إلى جانب
ضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية في
إطار تنظيم سوق الاتصالات وحماية مستخدمي الخدمات.
