جددت السلطات الحكومية في الصين الثقة في شركة “علي بابا هولدينغ” بعد أكثر من 3 سنوات من تحقيق تاريخي لهيئة مكافحة الاحتكار حول سلوكها عبر المنصات الإلكترونية، ما يظهر حرص بكين على إرسال إشارة تدل على دعمها لقطاع التكنولوجيا العملاق في البلاد.
ذكر بيان للإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن الشركة الرائدة بمجال التجارة الإلكترونية في الصين توقفت عن الممارسات الاحتكارية التي أسفرت عن فتح تحقيق قبل أكثر من 3 أعوام، مضيفاً أنها توقفت عن فرض ترتيبات تجبر التجار على بيع منتجاتهم على منصاتها حصرياً، وحسنت من خدمات المتسوقين، وعززت المنافسة بين المنصات عبر الإنترنت. ارتفعت أسهم “علي بابا” بما يفوق 4% خلال ساعات التداول غير الرسمية قبل بدء جلسات بورصة نيويورك.
بدأت هيئة مكافحة الاحتكار تحقيقها مع “علي بابا” خلال 2020 في واحدة من أولى هجماتها في تلك الحملة الأوسع نطاقاً، والتي شملت في نهاية المطاف قطاعات من بينها خدمات طلب سيارات الأجرة، والتعليم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. بعد أقل من عام على بدء التحقيق، كبدت السلطات “علي بابا” غرامة قياسية بلغت 2.8 مليار دولار بعد صدور حكمها بأنها أساءت استخدام هيمنتها على السوق.
نوهت هيئة مكافحة الاحتكار اليوم بالنتائج الفعالة لإجراءات “علي بابا” التصحيحية على مدى 3 أعوام، والتي كانت طلبتها إبان توقيع الغرامة. وأضافت الهيئة أنها ستوجه “علي بابا”، لمواصلة تنظيم عملياتها التشغيلية والمساعدة في تحسين الامتثال للقواعد.
قالت الشركة في بيان: “هذه بداية جديدة لنا، وسنواصل مستقبلاً التركيز على الابتكار والالتزام بالامتثال للقواعد وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية اقتصاد المنصات الرقيمة بطريقة سليمة وتحقيق قيمة مجتمعية أكبر”.
