أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح أربع شركات موافقات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
ترخيص جديد في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
شملت الموافقات منح شركة الأهلي للخدمات الصحية ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 المنظم للنشاط.
وبذلك يرتفع عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 9 شركات، بالإضافة إلى شركة واحدة مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (HMO)، فيما تواصل الهيئة دراسة طلبات عدد آخر من الشركات لاستيفاء المتطلبات التنظيمية.
قيد ثالث شركة في سجل نشاط التحصيل
كما وافقت الهيئة على قيد الشركة المصرية للخدمات والتحصيل في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح ثالث شركة مقيدة بالسجل، في الوقت الذي تدرس فيه الهيئة طلبات قيد مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى.
توسيع أنشطة شركات الوساطة
وضمن قراراتها، وافقت الهيئة على منح شركة برايم للسمسرة حق التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، كما منحت شركة عربية أون لاين للوساطة الموافقة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية (GDR) المقابلة للأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية.
دعم تنافسية القطاع المالي غير المصرفي
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءتها، وتوسيع قاعدة الخدمات المالية، بما يسهم في زيادة جاذبية السوق المصرية وتحفيز الاستثمارات.
وتتولى الهيئة الإشراف على عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، تشمل سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الترخيص للشركات العاملة في هذه الأنشطة ومتابعة التزامها بالأطر التنظيمية.
آلية إصدار التراخيص
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة طلبات تأسيس الشركات، وإضافة الأنشطة، وفتح أو نقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الحوافز، إضافة إلى النظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للأنشطة، بما يضمن تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفق أفضل الممارسات التنظيمية.
